شهادت از مجموعه کار هایی است که معمولا اشخاصی که مشکلات حقوقی و کیفری پیدا می کنند به ان دقت دارند و در مشاجرات گوناگون هم نقش موثری دارد.

شهادت گواهان ، یکی از علت های محرز نمودن خواسته یا شکایت در دادگاه‌ها به حساب می اید و شهادت به معنی اگاهی یک شخص بیرون و بی ربط به مشاجره است که بحث درخواست شده را مشاهده کرده یا شنیده باشد یا در صورتی که بحث، از موارد دیدنی و شنیدنی نباشد، از آن مطلع باشد.

به مفهومی دیگر، گواهی دادن یعنی فردی از رخ داد جزیی یا کلی که میان ۲ یا نفر اتفاق افتاده ، در دادگاه یا نزد مراجع قضایی یا قانونی صحبت کند یا اطلاع دهد . در مقررات کشورهای گوناگون بحث شهادت دارای مواد قانونی است.

فراخوانی شهادت دهنده در مشاجرات کیفری بر اساس خواسته شکایت کننده یا متهم و به تشخیص قاضی اعمال می‌شود همین طور شخصی که به نام گواه جهت شرح اتفاق افتادن واقعه ای در دادگاه حضور می یابد الزامی است خصوصیات و شرایطی را دارا باشد.

هر شخصی که اداعا کننده حقی است، الزامی است آن را محرز نماید و هر وقت خوانده برای دفاع از خود، ادعای امری را دارد که احتیاج به دلیل دارد، محرز نمودن کار وظیفه خود او است. ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و بر این مبنا ، الزامی است جهت محرز نمودن ادعای خود، به دادگاه، مدرک تقدیم کند. یکی از دلایل اثبامت دعوی، بر مبنای ماده ۱۲۵۸ شهادت است.

بر مبنای این ماده قانونی، علت اثبات دعوی اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم است. در اصل ، شهادت گزارشی است که به سود یا به خسران اطلاع دهنده نیست بلکه به سود نفع و خسران سایرین است و از این نظر با ادعا و اعتراف فرق هایی دارد.اختیار قاضی در قبول کردن گواهی

فردی که گواهی دروغ دهد ، مسئولیت مدنی و کیفری دارد . یعنی اگر دروغ بودن گواهی او محرز گردد، باید ضرر وارده به خاطر این نوع گواهی خود را بدهد و غرامت بپردازد و از نظر کیفری هم مسئولیت دارد. قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، گواهی دروغ را به شکل جدی بررسی کرد .

در ماده ۲۵۵ این قانون در مورد افرادی که در روند تفحصات مقدماتی و دادرسی به هر دلیلی بازداشت می‌شوند و از سمت مراجع قضایی، حکم بی گناهی یا قرار تعقیب نکردن در خصوص آنان صادر شود، این طور آمده است که انان قادرند ضرر روزهای بازداشت را از دولت درخواست کنند.

همین طور قانونگذار در ماده ۲۵۹ این قانون، این طور اورده است که جبران خسارت بحث ماده ۲۵۵ وظیفه دولت است و اگر که بازداشت به خاطر اعلام غرض الود جرم، همان شهادت دروغ باشد یا مقصر مقامات قضایی باشند ، دولت بعد از پرداخت خسارت قادر است به مسئول اصلی رجوع کند.

بر اساس قانون ، شهادت بر گواهی دارای اعتبار است، اگر گواهی به گواهی شخص قابل اطمینانی باشد که به علت هایی قادر نیست در دادگاه حضور یابد. بر مبنای ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی «در همه دعاوی که جنبه حق‌الناسی دارد، شامل امور جزایی یا مدنی به علت غیبت، بیماری، سفر، حبس و … که بودن شاهد اصلی صعب یا سخت باشد، گواهی به شهادت شهادت دهنده اصلی قابل گوش دادن است.»

گواهی باید به شکل حتمی و مطمعن باشد و بر مبنای ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی «گواهی باید از سر قطع و یقین باشد؛ نه به شکل شک و ابهام» این بحث به این معنی است که گواهی دهنده آنچه را در دادگاه بیان می کند باید مشاهده کرده، شنیده یا حس کرده باشد.

سن گواهی دهنده الزامی است ۱۵ سال تمام شمسی باشد، گواهی اشخاص مجنون اعتبار ندارد اما اشخاصی که به جنون ادواری دچارند اگر در وقت سلامتی گواهی دهند دارای اعتبار است . همین طور گواهی شخصی که بر اثر پیری یا بیماری فراموشی دارد ، قبول نیست.

در اصل، یکی از شرایط اصلی که گواه الزامی است داشته باشد، رسیدن او به سن بلوغ و عقل است. این شرط از آن لحاظ بسیارمهم است که تضمین درک درست شخص از گواهی بر کاری است.بر مبنای ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی «گواهی کودکانی را که به سن ۱۵ سال کامل نرسیده‌اند تنها امکان دارد جهت اگاهی بیشتر شنید ؛ جز در مواردی که قانون گواهی این کودکان را دارای اعتبار اعلام کرده باشد.»

شهادت گواهی دهنده الزامی است براساس ادعا باشد. بر مبنای ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی «گواهی باید براساس با دعوی باشد اما اگر در گفتار مخالف و در مفهوم سازگار یا کمتر از ادعا باشد، ضرری ندارد.» بر اساس ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی، «شهادت شهود باید در مفاد آن متحد باشد، اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متقینی به دست آید.»

بحث دیگری که در موضوع گواهی باید به ان دقت کرد ، این است که دارای اعتبار بودن گواهی، سزاوار حاضر بودن گواهی دهنده در دادگاه است و شهادت‌نامه کتبی نمی‌توان به جای آن ارائه کرد.

ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، به ذکر شرایط شاهد مختص بود اما قانونگذار در قانون تازه آیین دادرسی کیفری تصویب شده در سال ۱۳۹۲، به ذکر شرایط گواه اشاره‌ای نکرده است. به این خاطر این گونه دیده می شود که این ماده قانونی باطل شده است.

با این وضع در مورد شرایط گواهی دهنده ، می شود به این ماده دقت نمود. بر مبنای ماده ۱۵۵ قانون سابق، در مواردی که قاضی به گواهی شاهد به عنوان علت شرعی تکیه می‌کند، نیاز است گواهی دهنده شرایطی مانند بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عدالت، عدم بهره بری شخصی برای شاهد یا رفع خسران از او ، نداشتن عداوت دنیایی میان گواهی دهنده و دو طرف مشاجره و عدم اشتغال به تکدی و ولگردی باشد.