پس ، در مجموع با بررسی ماده و قوانین سند های تجاری سه‌گانه برات، سفته و چک می فهمیم که قانونی یکسان برای گم شدن این اوراق در نظر گرفته شده .

امکان دارد هر نفر دسته‌چک یا یک برگه از چک اش گم شود یا از راه های مختلفی مثل دزدی یا کلاهبرداری، برگه چک دست سایرافراد بیوفتد . ماده ۱۴ قانون صدور چک شیوه ای قانونی جهت گم شدن چک ذکر کرده است. احتمالا در اغاز این سوال به وجود می اید که ایا یک برگه چک بهای مالی دارد که دزدیده شود ؟

در جواب لازم است ذکر کنیم که اگر چک گم شده نوشته و امضا داشته باشد ، حکم پول را دارد و به مقدار وجهی که در آن قید شده، ارزش مالی دارد و اما اگر مبلغی در ان ننوشته نشده باشد، به غیر از قیمت برگه چک، به علت انکه با نوشتن و کامل کردن ارزش مالی می یابد ، بهای مالی دارد .

بانک بعد از شناسایی امر کننده ، از دادن مبلغ ووجه اجتناب می نماید و اگر چک مفقود شده به بانک داده شود بانک دستور عدم پرداخت را با اوردن دلیل مفقودی چک ارائه می کند . پس صاحب دسته چک یا ذی‌نفع به بانک رجوع میکنند و امر کتبی خود را در فرم‌های خاصی که از بانک تهیه می کند ، می نویسد و به بانک می دهند .

نمی‌شود فقط به این امر اکتفا کرد بلکه شخصی که دستور عدم پرداخت به بانک می‌دهد باید بعد از اعلام به بانک، شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم کند و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت را به بانک بیاورد، در غیر این صورت پس از پایان یک هفته بانک از محل موجودی حساب به تقاضای هر کس که چک را ارائه دهد وجه آن را پرداخت می‌کند.

مفقود شدن چک

در مورد ارائه درخواست ارائه شکایت به بانک ضروری است ذکر کنیم که در این زمان ها اکثرا مراجع قضایی در کنار صادرکردن دستور در انتهای شکایت‌نامه آن را مهر و امضا می نمایند و به مراجع انتظامی ارسال می کنند و بیشتر افراد تصورمی‌کنند که اگر همین برگه را به بانک تقدیم کنند ، کفایت می کند ، اما باید ذکر کرد که مدعی قادر نیست آن را به عنوان گواهی تسلیم شکایت به بانک بدهد بلکه باید یک گواهی جدا در باب موضوع از مرجع قضایی که دارای مهر و امضا و تاریخ است ، کسب کرده و به بانک تقدیم کند.

این کار برای این انجام می شود که بانک تا روشن شدن موضوع مبلغ چک را به کسی پرداخت ننماید.

در اصل تنها امر عدم پرداخت به بانک کافی نیست بلکه فردی که امر عدم پرداخت به بانک ارائه می دهد باید پس از اطلاع رسانی به بانک ، شکایت خود را به مراجع قضایی ارائه کنندو حداکثر طی یک هفته گواهی ارائه شکایت را به بانک بدهند ، اگر این کار را انجام ندهد بعد از پایان یک هفته بانک از موجودی حساب به درخواست هر فردی که چک را بیاورد مبلغ آن را پرداخت می کند.

از معنی بخش دیگر تبصره یک ماده ۱۴ قانون صدور چک چنین می فهمیم که اول مبلغ چک باید در حساب باید پرداخت شود و بعد مسدودی نسبت به مبلغ چک اعمال شود اما انجام این کار مخصوصا وقتی که خواسته صادرکننده چک نباشد و همین طور با دقت به معلوم نبودن و مبهم بودن احکام در استفاده مفهوم تعیین تکلیف … در فرایند با موانعی رو به رو می شود .

به همین خاطربیشتر بانک‌ها با تقدیم خواسته انسداد حساب به علت مفقودی بی انکه لازم باشد حساب پر باشد حساب را مسدود می کنند.

به طور کلی می توان بگوییم که بدست اوردن مال با سوء استفاده از چک جزای مخصوص خود را دارد که شامل مجازات نقدی و زندان می گردد .

جهت ارتباط با شماره های داخل سایت تماس حاصل فرمایید.